wageindicator logo Rawateb.org

حقوقالنقاباتالعمالية

حريةالالتحاقبالنقابة

يوفر الدستور وقانون العمل حرية تكوين الجمعيات ويسمح للعمال وأصحاب العمل للانضمام إلى النقابات. وقد تم تنظيم هذا الحق في قانون العمل.

ووفقا للدستور،يضمن القانون إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق. وتكتسب النقابات والاتحادات شخصية قانونية، وتحمل الحق في ممارسة نشاطها بحرية، وتحسين مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. وقد تضمن الدولة استقلال جميع النقابات والاتحادات ومجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. ولا يمكن إنشاء نقابة أو اتحاد في وكالات الجيش أو الشرطة. وينص الدستور على أن القانون ينظم إنشاء النقابات المهنية وادارتها على أساس ديمقراطي، وضمان استقلالها وتحديد مواردها وطريقة تسجيل أعضائها، وتحميلها المسؤولية عن سلوكها في ممارسة نشاطها المهني وفقا لقواعد الأخلاق والسلوك المهني. ولا يسمح لنقابة واحدة بتنظيم شؤونها في أية مهنة. ولا يجوز فرض الحراسة على أية نقابة. وقد لا تتدخل الهيئات الإدارية في تلك الشؤون. ولا يجوز حل مجلس إدارة أية نقابة إلا بموجب حكم قضائي. ويجب اخذ رأي النقابة على مشروع التشريعات المتعلقة بها.

المصدر: مادة 76 ومادة 77 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014

حريةمفاوضاتالعملالجماعية

الحق في المفاوضة الجماعية معترف بها وينظمها قانون العمل. ووفقا للدستور،يجب على الدولة أنتضمن وسائل للمفاوضات الجماعية وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل.  

المفاوضة الجماعية هي الحوار والمناقشات التي يتم إجراؤها بين منظمات نقابات العمال وأصحاب العمل أو منظماتهم من أجل تحسين شروط وظروف وأحكام العمل؛ والتعاون بين طرفي العمل نحو تحقيق التنمية الاجتماعية للعمال من جانب المؤسسة. وتسوية النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، واتفاق العمل الجماعي هو اتفاق ينظم ظروف العمل وشروط وأحكام التوظيف التي تم التوقيع عليها من جانب واحد أو أكثر من المنظمات النقابية وصاحب العمل أو مجموعة من أصحاب العمل أو واحدة أو أكثر من منظماتهم.

وقد تم إيجازسي بي اي (CBA) لفترة زمنية محددة لمدة 3 سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين. وفي الحالة الأخيرة، إذا تتجاوز مدة ثلاث سنوات، فيجب على الطرفين أن يتفاوضالتجديد العمل به خلال السنوات الثلاث القادمة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي قد تحدث.

ويجب تقديم (CBA) في اللغة العربية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقيع عليه إلى مجلس النقابة العامة أو الاتحاد العام لمصر حتى تتم الموافقة عليها من قبل أي من هذه المنظمات في غضون 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق عليه. ويمكن الافتراض لأي من الشروط السابقة قد ينتج على حالة إبطال الاتفاق.

ويجب أن لا تتعارض أحكام (CBA) لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة. وفي حالة وجود تعارض في عقد العمل الفردي مع اتفاق جماعي، يتم تطبيق الحكم مع الاستفادة بشكل أفضل على وجه الحصر.

ويجب أن يضع صاحب العمل الإتفاق الجماعي بجميع نصوصه وتوقيعات الطرفين عليه وتاريخ تقديمه إلى الجهة الإدارية المختصة في مكان بارز في مكان العمل.

 المصدر: مادة 13 من دستور جمهورية مصر العربية عام 2014، ومادة 145-167 من قانون العمل لعام 2003

الحقفىالاضراب

الحق في الإضراب السلمي معترف به بموجب الدستور وينظم وفقا لقانون العمل. وتتجاوز قائمة "المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية" قائمة منظمة العمل الدولية للخدمات الأساسية وبالتالي إحباط الحق في الإضراب.

ويجب أن يتم الإعلان عن الإضراب وتنظيمه من خلال المنظمات النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، ضمن الحدود وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون المنفذ.

اللجوء إلى التحكيم الإجباري، وإجراءات الوساطة الطويلة والمعقدة قبل إجراءات الإضراب قد يقيد عموما الحق في الإضراب. ويحظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية أو الحيوية حيث قد يؤدي انقطاع العمل في إزعاج الأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين. ويحدد هذه المؤسسات قرار رئيس الوزراء.

ويجب الموافقة على الإضراب من قبل ثلثي أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة المعنية ويجب أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكتاب مسجل مع سند استلام لا يقل عن 10 يوما قبل نيتهم ​​في الإضراب. ويشتمل الإبلاغعلى الأسباب التي تشجع الإضراب والمهلة المحددة لذلك.

ولا يكون صاحب العمل ملزما بدفع أجور العمال على الإضراب.

المصدر: مادة 15 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، مادة 192-195 من قانون العمل لعام 2003

قوانينالنقاباتالعمالية

  • قانون العمل 2003 Labour Law, 2003/
  • دستور جمهورية مصر العربية 2014 / Constitution of the Egyptian Arab Republic, 2014
Cite this page © WageIndicator 2017 - Rawateb.org - حقوق النقابات العمالية